<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل ضابط وأصيب عنصران من الجيش السوري، اليوم السبت، جراء استهدافهم بنيران مسلحين مجهولين في ريف دير الزور شرق البلاد، بحسب تليفزيون سوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ريف دير الزور بين الحين والآخر استهداف عناصر من الجيش السوري من قبل مجهولين، وسط حالة من الانفلات الأمني وانتشار خلايا تضمّ بقايا من تنظيم "داعش" في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعات مسلّحة دعمتها أجهزة النظام المخلوع على مدى سنوات، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار وخلق بيئة خصبة للفوضى والعنف المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو الفائت، نفذت قوى الأمن الداخلي بدير الزور عملية أمنية في بلدة الباغوز شرقي المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أُصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات.</div></p>

سوريا.. مقتل ضابط وإصابة عنصرين من الجيش برصاص مسلحين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دمشق الثلاثاء أن بلاده ستعيد الى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد، على أن تُخصص لتمويل مشاريع تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع البلدان، على هامش زيارة ماكرون الى دمشق، اتفاقات تعاون في مجالات عدة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، نصّ أحدها على استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري في ختام زيارة الى دمشق استمرت ليومين، إن "أكثر من 50 مليون يورو ناتجة عن مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة لعائلة النظام  السابق" ستتم إعادتها الى "الشعب السوري لتمويل مشاريع تنموية ملموسة على الأراضي السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ إعلان نوايا وقعه وزيرا الخارجية السوري والفرنسي على هامش الزيارة، على أن البلدين سيبدآن عملية استرداد 51 مليون يورو ناتجة عن "مصادرة الأصول غير المشروعة العائدة لرفعت الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر رفعت الأسد سوريا إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا في العام 1984، بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي العام 2022، صدر بحقه في فرنسا حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تجميع أصول تقدّر بـ90 مليون يورو بطريقة غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما قدّم نفسه لفترة طويلة كمعارض لابن شقيقه، بشار الأسد، عاد إلى سوريا في العام 2021 للتهرّب من الحكم القضائي الفرنسي وبناء على تسوية مع السلطات آنذاك. وظهر في أبريل 2023، في صورة عائلية إلى جانب بشار الأسد وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إطاحة حكم الأسد نهاية 2024، غادر رفعت الأسد سوريا. وأعلنت عائلته وفاته في يناير عن عمر ناهز 88 عاماً.</div></p>

صادرتها من رفعت الأسد.. فرنسا تعيد 51 مليون يورو إلى سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين بدور فرنسا "البناء" في سوريا، معتبرا خلال مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن باريس من "أصدقاء الشعب السوري" منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع الذي يستقبل في دمشق نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون إن "فرنسا كانت تعتبر من اصدقاء الشعب السوري في ظل الثورة السورية، وكانت داعمة لمسار الثورة السورية، لنيل الشعب حريته وكرامته من استبداد النظام السابق"، موضحا أنه "كان هناك دور بناء" لفرنسا منذ سقوط حكم بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الرئيس السوري أن زيارة ماكرون، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة في دمشق أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الأسد، "تُشكِّل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين"، مشيرا إلى أن لدى بلده احتياجات ضخمة لأن "فيها هدما كبيرا جدا خلال فترة الحرب التي استمرت 14 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف أن ثمة "قطاعات كثيرة تحتاج فيها سوريا الى أن تشترك مع كثير من الشركات المتقدمة"، مشددا على أن بلده يشكّل "فرصة استثمارية ضخمة جدا من خلال إعادة اعمار البنى التحتية التي هُدمت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع أن تشارك في فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، لافتا إلى أن سوريا "تُجري الآن عقدا كبير لثماني طائرات إيرباص" ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إنه شريك له "الأهداف نفسها" التي يسعى إليها الأوروبيون وفرنسا.</div></p>

الشرع يرحّب بدور فرنسا "البناء" في سوريا

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الثلاثاء توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011. وباشرت الشهر الماضي جلسات محاكمة في إطار "العدالة الانتقالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية. وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظا لمنطقة الحسكة (شمال شرق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوليو 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاتحاد الأوروبي حينهاأنه كان مسؤولا "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.. عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج إلقاء القبض على الموسى في إطار سلسلة توقيفات أعلنتها السلطات السورية في الأشهر الماضية، طال آخرها الأسبوع الماضي رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد. وفيما يؤكد ناشطون، إضافة إلى المجتمع الدولي، على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، يُطالبون بأن تكون قائمة على "مسار راسخ للعدالة" استنادا إلى "بنية قضائية وقانونية" وليس مجرد "مشهد رمزي".</div></p>

دمشق تعلن توقيف قائد أركان سابق للقوات الجوية مُعاقب أوروبياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة توقيف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتّهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2013، اتُّهم الجيش إبان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل، وفق أجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين كانت الحرب في سوريا في ذروتها، نفت حكومة الأسد ضلوعها في أي هجمات مماثلة، لكنها وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيميائية لتجنّب ضربات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الأسد بعد ذلك في الحكم لأكثر من عقد إلى أن أطاحه تحالف فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية التي كان يتزعمّها أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة أعلنت الداخلية السورية في بيان "إلقاء القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت الوزارة ديوب بالضلوع "في الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا، حيث أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج إلقاء القبض على ديوب في إطار سلسلة توقيفات لمسؤولين في عهد الأسد، نُفّذت في الأشهر الأخيرة.</div></p>

السلطات السورية تلاحق ملف "الكيماوي" وتوقف ضابطاً بارزاً من عهد الأسد

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شعار تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج، الذي أطلقه الخميني عام 1979، وتبنى تنفيذه الحرس الثوري، ظهرت الميليشيات المأجورة على السطح علناً في عدد من الدول العربية، بدءاً من العراق «الذي تعاونت إيران مع أمريكا لاحتلاله عام 2003»، ثم لبنان فاليمن، وفي بعض دول أفريقيا الفقيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا داعي للاستفاضة في الحديث عما فعلته تلك الميليشيات المدعومة من طهران بالمال والسلاح، من أعمال عنف وإرهاب وفرض التمذهب على الناس من أبناء الأرض. </div></p><p class='article-text'>وما كان لهم لينجحوا لولا أن سهّل لهم ذلك تواطؤ بعض الأنظمة العربية الحاكمة في تلك الدول، وأكثرها سطوعاً في هذا السياق، النظام المخلوع في سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: هل كانت طهران وفية مع ميليشياتها التي صنعتها بنفسها، أم أن علاقتها انقطعت معها بمجرد انتهاء دورها المرحلي المرسوم لها في تحقيق أجندتها السياسية أو جانب منها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن طهران تخلت عنها، وباعتها في الخفاء قبل العلن، وأسقطت ورقتها، لتتركها تواجه مصيرها بنفسها، خصوصاً أنها شكلت هذه الميليشيات لمجرد أن تكون أداة رئيسية لتنفيذ سياساتها في زعزعة الاستقرار في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسألة التعهد بدعم الميليشيات ثم التخلي عنها فجأة دون إنذار، هو مبدأ إيراني مألوف، فانعدام الوفاء نهج تمارسه طهران ليس فقط مع ميليشياتها، وإنما أيضاً مع الدول التي تربطها بها شراكة أو علاقات تعاون، سواء كانت دولاً قريبة جغرافياً مثل دول الخليج العربية أو تلك التي تقع في الإقليم، كتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة دليلاً واضحاً على افتقادها لأدنى معايير الوفاء، ومن الواضح أن مزاعمها بشأن حرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول، وخصوصاً دول الجوار، كانت مجرد صرح متوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر تصريحاً لعلي لاريجاني، الذي تقلد العديد من المناصب في الحكومات الإيرانية، بينها مناصب أمنية حساسة. تصريح يصلح إسقاطه على كل ما يجري حالياً. جاء بالفارسية: «هرجي خارجي من أهمية نادرة». ومعناه: «أي شيء خارج إيران لا أهمية له».</div></p>

طهران ليست وفية بتعهد أو تعاون

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تريد التفاوض" وأنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من طهران التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأحد أن طهران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بشأن قتل المتظاهرين خلال الحراك غير المسبوق منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ"مجزرة" و"جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت "للتفاوض"، وأنه "يجري الإعداد لاجتماع". ومع ذلك، ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء قبل انعقاد أي اجتماع.</p><p class='article-text'>وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد بأن إيران سترد على أي ضربة توجهها لها الولايات المتحدة باستهداف مواقعها العسكرية وسفنها في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع وإلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ العام 1979.</p><p class='article-text'>ردا على التظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.</p><p class='article-text'>وأحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" توقيف أكثر من 2600 متظاهر.</p><p class='article-text'>وحث رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية، القوات المسلحة والأمنية على "الوقوف مع الشعب".</p><p class='article-text'>وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".</p><p class='article-text'>حداد وطني</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على "شهداء المقاومة"، مشيرة تحديدا إلى أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وبينما تؤكد السلطات أنها تتفهم المطالب الاقتصادية للمتظاهرين، تتوعد "مثيري الشغب" الذين تحرّكهم وفقا لها قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين على المشاركة الاثنين في "مسيرة مقاومة" في أنحاء البلاد، للتنديد بأعمال العنف والتخريب التي نسبها غلى "مجرمين إرهابيين".</p><p class='article-text'>وبثّ التلفزيون الرسمي صورا لمبانٍ محترقة من بينها مسجد، بالإضافة إلى جنازات لعناصر من قوات الأمن.</p><p class='article-text'>وحاول التلفزيون تصوير عودة الهدوء، وبثّ مشاهد لحركة مرور طبيعية. وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان عبر التلفزيون أن "عدد الاحتجاجات يتناقص".</p><p class='article-text'>لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأحد أظهر متظاهرين يتجمعون مجددا في حي بوناك في طهران، وهم يهتفون بشعارات تدعم النظام الملكي السابق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح عبر الأقمار الاصطناعية، حشودا كبيرة ليل السبت الأحد في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومشهد في شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.</p><p class='article-text'>وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل.</p><p class='article-text'>وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.</p><p class='article-text'>وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تضامن الأحد في باريس ولندن وفيينا، بينما منعت الشرطة التركية تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول.</p><p class='article-text'>يأتي الحراك في إيران بعدما أضعفتها الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو وشاركت فيها الولايات المتحدة، والضربات التي تلقاها العديد من حلفائها الإقليميين، فضلا عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في سبتمبر.</p>

ترامب: إيران تريد التفاوض ويجري الإعداد لاجتماع

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال العام الذي تلى سقوط نظام الأسد منذ 8 ديسمبر 2024 سلسلة من التحولات الأمنية العميقة التي تداخل فيها مساران متوازيان: مسار إعادة بناء منظومة أمنية جديدة بعد حل الأجهزة السابقة التي ظلت لعقود ركيزة النظام المنهار، ومسار إنهاء الحالة الفصائلية التي تشكلت خلال سنوات الحرب وتحولت إلى واقع عسكري–اجتماعي متجذر في عدد من المناطق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف هذا التوازي بين المسارين أن الانتقال الأمني في سوريا عملية سياسية بامتياز ترتبط بتوازن القوى، وبطبيعة المشهد المحلي، وبقدرة السلطة على فرض نموذج جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الأسابيع الأولى بعد السقوط، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تفكيك البنى الأمنية للنظام المخلوع عبر حل الأفرع الأمنية الأساسية، وبدء عملية فرز للعناصر غير المتورطين بانتهاكات. ورغم مخاطر الفراغ الأمني إلا أن جاهزية القوى المنتصرة ضد نظام الأسد حالت دون مثل هذا الفراغ، فقد تم فرز المسلحين إلى قطاعات جديدة تتناسب مع الحاجات، وفتح باب التطوع. ومثّل خطوة لا بد منها لتأسيس منظومة محايدة وذات طابع مهني. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية بناء مؤسسات أمنية جديدة، أبرزها جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً لا جهازاً تنفيذياً، وقوة الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الرئيسية وحالت دون حدوث عمليات انتقامية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب، كانت ضرورية في ظل اتساع نشاط تنظيم «داعش» في البادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول واجه منذ البداية تحديات متعلقة بالانتشار الجغرافي وصعوبة بسط السيطرة في المدن الثانوية والمناطق الريفية، حيث ظلت التشكيلات المحلية والعشائرية تمتلك نفوذاً يفوق قدرة المؤسسات الجديدة على ضبطه. وقد حققت الحكومة الانتقالية نجاحات واضحة في الحد من الجريمة المنظمة، وفي تفكيك شبكات التهريب المرتبطة ببقايا النظام، ومكافحة تجارة الكبتاغون، وفي إعادة ضبط الأمن في المحاور الحيوية داخل المدن الكبرى، إلا أن هذه النجاحات بقيت غير مكتملة بفعل استمرار الثغرات الأمنية على أطراف البلاد، وتباطؤ برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهم شامل مع القوى العسكرية المسيطرة في الشرق السوري. وفي موازاة ذلك، كان مسار إنهاء الحالة الفصائلية يمثل تحدياً أكبر من بناء المنظومة الجديدة نفسها، إذ كان المشهد الميداني لحظة سقوط النظام موزعاً بين فصائل معارضة في الشمال، وقوات محلية في السويداء، وتشكيلات عشائرية في دير الزور والرقة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة، فضلاً عن بقايا الميليشيات المرتبطة بالنظام السابق. ولأن أي انتقال سياسي لا يستقر من دون وحدة السلاح، بدأت الحكومة الانتقالية برنامج دمج مرحلي اعتمد ثلاث خطوات: حصر السلاح الثقيل بيد الجيش الجديد، وتحويل الفصائل إلى وحدات عسكرية نظامية تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية، وتدريبها وفق معايير موحدة بإشراف أوروبي، لكن هذه العملية واجهت تفاوتاً كبيراً في الاستجابة بين منطقة وأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان من أبرز النجاحات انضمام عدد من فصائل شمال غرب سوريا إلى الجيش الجديد، وتوسيع انتشار الشرطة العسكرية، وانطلاق برامج مهنية في مناطق الجنوب لضبط التشكيلات المحلية ضمن أطر شرطية غير مسيّسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شوط كبير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور عام على التغيير، تبدو الخلاصة أن مسار بناء المنظومة الأمنية الجديدة قطع شوطاً مؤسسياً مهماً. وعلى مستوى الاستقرار العام، شهدت المدن الكبرى تحسناً ملحوظاً في مستويات الأمن بفضل انتشار الشرطة الجديدة وإغلاق الكثير من مسارات اقتصاد الظل، بينما بقيت الريف والبادية مناطق هشّة بفعل نشاط «داعش» وتداخل القوى المحلية وتحديات الحدود. أما منطقة الجزيرة، فظلت تمثل العقدة الرئيسية في المشهد الأمني بسبب تشابك الملف الأمني مع ملف الترتيبات السياسية، وارتباطه بوجود «قسد». ويرجّح، بناءً على المعطيات الراهنة، أن يتحدد مسار العام الثاني بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الاستقرار التدريجي في حال أُنجزت تفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني هو الجمود الأمني إذا بقيت المناطق الخارجة عن هيكل الدولة دون حلول سياسية–أمنية واضحة، والثالث هو صدام مسلح داخلي بين القوى غير المتوافقة والمسلحة.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد.. منظومة أمنية بديلة أزاحت كابوس «الفراغ»

<p class='article-text'>تواصل الدبلوماسية السورية تحركاتها الجريئة لإعادة وصل ما انقطع من شبكة العلاقات الخارجية، بما في ذلك القوى التي كانت مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، وعلى رأسها روسيا والصين. فبعد الزيارة اللافتة التي قام بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن وفداً رسمياً سورياً، سيقوم الشهر المقبل بأول زيارة رسمية إلى الصين.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تعد من الناحية السياسية ذات رمزية عالية، تعبّر عن تحوّل تدريجي في طريقة تعامل دمشق مع بيئتها الدولية، بحيث لم تعد العلاقة مع «المحور الشرقي» محكومة باعتبارات سياسية سابقة، بل بمنطق براغماتي جديد، يأخذ بالاعتبار متطلبات إعادة الإعمار، وأولويات تثبيت الاستقرار الداخلي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يعكس هذا التوجه وعياً سورياً بضرورة تجاوز منطق «القطيعة»، الذي طبع السنوات الأخيرة من عهد الأسد، والانفتاح على مختلف مراكز القوى الدولية، دون الارتباط بتحالفات مغلقة.</p><p class='article-text'>فدمشق تدرك أن البيئة السياسية والاقتصادية التي نشأت بعد سقوط النظام، تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام 2024: ميزان القوى في الإقليم تغيّر، التحالفات السابقة تراجعت، والمقاربات الغربية لا تزال حذرة ومترددة، في مقابل مرونة أكبر من جانب موسكو وبكين في الدخول إلى ملفات ملموسة على الأرض، لا سيما الاقتصادية منها.</p><p class='article-text'>هذا الانفتاح نحو الشرق، لا يُفهم بوصفه انحيازاً لمحور سياسي، بقدر ما يعكس مقاربة جديدة، تهدف إلى إعادة إدماج سوريا في المشهد الدولي، بقدر أكبر من المرونة والحركة.</p><p class='article-text'>منذ سقوط النظام السابق، شهدت العلاقات السورية مع الغرب حراكاً دبلوماسياً، تَوَّجه الشرع بزيارة غير مسبوقة إلى نيويورك، ولقائه قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الزيارة أعادت سوريا إلى واجهة النقاشات الدولية، لكنها لم تُترجم إلى خطوات اقتصادية ملموسة من جانب الغرب.</p><p class='article-text'>فالعقوبات الاقتصادية لا تزال سارية، والقيود المالية والمصرفية تمنع أي انفتاح حقيقي على السوق السورية، الأمر الذي جعل آمال التعافي الاقتصادي رهينة مسار بطيء، لا يتناسب مع التحديات الملحّة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في مجالات الطاقة، الغذاء، والنقل.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت الاستجابة الروسية والصينية أكثر سرعة ومرونة. فقد أرسلت موسكو إشارات إيجابية حول استعدادها لتوريد النفط ومشتقاته، وتقديم تسهيلات مالية، إضافة إلى مناقشة مشاريع تعاون في مجال الطاقة الكهربائية والنقل.</p><p class='article-text'>أما بكين، فتُبدي اهتماماً متزايداً بالدخول إلى السوق السورية، من بوابة مشاريع البنية التحتية والقمح والغاز، مستفيدة من خبرتها في الاستثمار في الدول الخارجة من الحروب. ومن شأن زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى الصين، أن تفتح الباب أمام اتفاقيات اقتصادية مبدئية، قد تشكّل العمود الفقري لشراكة طويلة الأمد، خاصة إذا تم ربطها بمشاريع ممرات التجارة الدولية، التي تطورها بكين ضمن «مبادرة الحزام والطريق».</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن مرحلة إعادة الإعمار لا يمكن أن تبقى أسيرة تحولات الموقف الغربي. فإعادة بناء البلاد، تتطلب موارد مالية واستثمارات، وشراكات مرنة، وهي عناصر يصعب تحقيقها في ظل البيئة الغربية المقيدة بالعقوبات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الانفتاح على موسكو وبكين، لا يمثل بديلاً كاملاً عن الانفتاح الغربي، بل ورقة متوازنة، تهدف إلى كسر حالة الجمود، وخلق خيارات إضافية، تعزّز قدرة دمشق التفاوضية لاحقاً، سواء في المحافل الدولية، أو في القنوات الثنائية مع أوروبا وواشنطن.</p><p class='article-text'>توازنات دولية</p><p class='article-text'>كما أن لهذه التحركات بُعداً سياسياً، لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي. فبإعادة التواصل مع روسيا والصين، تعيد دمشق تثبيت حضورها في منظومة التوازنات الدولية، كفاعل مستقل نسبياً. هذا التموضع الجديد، يتيح للحكومة السورية توسيع هامش المناورة بين القوى الكبرى، مستفيدة من التنافس المتزايد بين الشرق والغرب على النفوذ في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمكن القول إن زيارة موسكو، وما سيتبعها من زيارة إلى بكين، تشكّلان مرحلة انتقالية في السياسة الخارجية السورية، تنقلها إلى الدولة المبادِرة، التي تحاول صياغة شبكة علاقات متوازنة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا الانفتاح، أن ينعكس مستقبلاً على ملفات حساسة، أبرزها: تأمين إمدادات الطاقة، تثبيت استقرار سعر العملة المحلية، وإنشاء مشاريع بنية تحتية حيوية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة. كما أنه قد يتيح لدمشق مساحة تفاوضية أكبر مع الغرب مستقبلاً، إذ لم تعد الأخيرة الطرف الوحيد القادر على التأثير في مستقبل الاقتصاد السوري.</p>

تقارير البيان

تحركات دبلوماسية سورية جريئة نحو الشرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، أسماء 119 عضواً في أول مجلس شعب يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل محدود للنساء والأقليات، واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن عدد المقاعد التي جرى شغلها هو 119 مقعداً، فيما بقيت 21 مقعداً شاغرة عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكَّل المجلس بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقرّ بعد سقوط النظام، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نجمة إلى أن تمثيل النساء لا يتجاوز 4% من الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يفز المرشح اليهودي الوحيد، مؤكداً أن تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس الشرع معالجة ذلك من خلال الثلث المعيّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "العملية الانتخابية لم تعتمد أي محاصصة طائفية أو عرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام صباح الأحد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد، يتولى خلالها المجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وإقرار الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.</div></p>

تمثيل نسائي محدود واستبعاد 3 مدن.. سوريا تعلن أسماء أعضاء البرلمان الجديد

<p class='article-text'>أصدر القضاء الفرنسي في أغسطس سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية "الثلاثاء".</p><p class='article-text'>وفي 22 فبراير 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحافيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحافية الأمريكية ماري كولفين "56 عاما" من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك "28 عاما".</p><p class='article-text'>وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأسد تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه ماهر الأسد، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي أيوب.</p><p class='article-text'>وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك "إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد".</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحافيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد" وكانوا ضحايا "قصف مستهدف".</p><p class='article-text'>وقال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحافي غير الرسمي جاء في إطار نية النظام السوري الصريحة لاستهداف الصحافيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية لجرائمه وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".</p><p class='article-text'>وعُرفت كولفين بتقاريرها الجريئة وعصابة عينها السوداء المميزة التي وضعتها بعد فقدانها البصر في إحدى عينيها في انفجار خلال الحرب الأهلية في سريلانكا. واحتفى بمسيرتها المهنية فيلم برايفت وور (حرب خاصة) المرشح لجائزة غولدن غلوب.<br> </p>

مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السلطات السورية على رأب الصدع الاجتماعي بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بدءاً من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مروراً بتوترات متفرقة في بعض المحافظات، وانتهاء بمواجهات دامية في محافظة السويداء في يوليو، وذلك وسط استمرار مخاطر الاشتعال على جبهة شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية «قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف الحكومة السورية لافتاً في تعاطيه مع التقرير الأممي المستقل بخصوص أحداث الساحل، والذي خلص إلى وجود انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل موالية للحكومة وأخرى من فلول النظام المخلوع، لكنه لم يربط هذه الانتهاكات بالقوات الحكومية بسبب غياب الأدلة الكافية.</div></p><p class='article-text'>ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الحكومة نتائج تحقيق منفصل بشأن العنف على الساحل السوري، تم إجراؤه بأوامر من الحكومة، الشهر الماضي، حيث خلص إلى أن بعض أفراد الجيش السوري ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'>ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.</p><h2>انفتاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المرونة الحكومية في سياق محاولة أوسع للانفتاح على الداخل بعد أسابيع من التأزيم الخطير، خصوصاً مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في أحداث السويداء، التي دفعت عدداً من دول الإقليم إلى التحرك الدبلوماسي..</div></p><p class='article-text'>فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.</p><p class='article-text'>كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..</p><p class='article-text'>فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.</p><h2>انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارة الذاتية و«قسد» بعد تنظيم مؤتمر الحسكة الذي جمع ممثلي عدد كبير من المكونات والقوى السياسية السورية، وشاركت فيه شخصيات من خارج مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد».. </div></p><p class='article-text'>لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.</p><p class='article-text'>وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.</p>

تقارير «البيان»

سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

<p class='article-text'>تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية  غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس  الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.</p><p class='article-text'>وقال  الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن  تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء  يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد  الشرع 70 عضوا</p><p class='article-text'>وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة  تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه  اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال  الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج  اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما  لاختيار الهيئة الناخبة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح  المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين  المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".</p><p class='article-text'>بحسب الإعلان الدستوري،  يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة  التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه  الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين  وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو  العام، وغيرها.</p><p class='article-text'>ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار  الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب  السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات</p><p class='article-text'>.ومنح  الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار  انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا  اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه  بعد.</p>

مجلس الشعب السوري ينتخب أعضاءه في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تريد دمشق من واشنطن إحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل التي تواصل التوغل في جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس: إن دمشق مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لإحياء ذلك الاتفاق، في ظل تزايد القلق من تكرار الضربات والتوغلات الإسرائيلية في جنوبي سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشيباني صرح في بيان عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سوريا «تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».</p><p class='article-text'>وكان تم التوصل إلى هذا الاتفاق في الأصل بعد حرب 1973، ونص على إقامة منطقة عازلة في مرتفعات الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة للفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة سانا السورية، إن المناقشات خلال المكالمة الهاتفية تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، وأسلحة الدمار الشامل، والنفوذ الإيراني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الشيباني إلى رفع العقوبات الأمريكية، وبخاصة قانون قيصر، الذي اتفق الطرفان على أنه يعيق تعافي الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل مع الكونغرس على إلغاء هذا القانون خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجانبان عن خطط لتشكيل لجنة مشتركة بشأن الأسلحة الكيماوية، وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء تزايد الوجود الإيراني في سوريا. كما ناقش الوزيران أيضاً استمرار التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، في إشارة إلى الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق. </div></p><p class='article-text'>وأشارت وكالة سانا إلى أنه في ختام المكالمة أعربت واشنطن عن اهتمامها بإعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة للشيباني لزيارة الولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سوريا.وأفاد تلفزيون سوريا بأن «6 مركبات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موقع «تجمع أحرار حوران» الإخباري المحلي إن «قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من يوليو الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة، بحسب ما أفاد «تلفزيون سوريا» حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء، واعتقلت ثلاثة سوريين تتهمهم بالارتباط بإيران. وقالت شبكة «درعا 24» الإخبارية المحلية، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين توغّلت في القرية، وفتشت عدداً من المنازل.</div></p>

الشيباني هاتف روبيو.. وتوغل إسرائيلي جديد في الجنوب

دمشق تريد إحياء اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سوريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تلفزيون سوريا بأن "6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي إن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من يوليو الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة، بحسب ما أفاد "تلفزيون سوريا" حينها.</div></p>

قوات إسرائيلية تتوغل جنوب سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتابعت على منطقتنا العربية وإقليمنا الشرق أوسطي خلال العقد الأخير، وخصوصاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مجموعة كبيرة من الصراعات والأزمات غير المسبوقة في عدد من دولها.</div></p><p class='article-text'>وكانت آخرها المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران التي انتهت في اثني عشر يوماً، وقبلها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اقترب شهرها الحادي والعشرين على الاكتمال، وأثنائها سقوط النظام السوري بعد حكم استمر لأكثر من نصف قرن، قضى منها الرئيس المخلوع بشار الأسد 24 عاماً ووالده حافظ الأسد 29 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء هذا العقد المتخم بالتطورات الكبرى الخطيرة في منطقتنا، وبالتحديد قبل اثني عشر عاماً اكتملت تماماً يوم 30 يونيو الماضي، شهدت أرض الكنانة حدثاً تاريخياً غير مسبوق في عصرها الحديث كله، بخروج الغالبية الساحقة من الشعب المصري في ثورة شعبية هي الأكبر طوال هذا العصر.</div></p><p class='article-text'>لكي تطيح بحكم جماعة «الإخوان» الذي هيمن على كل مقدرات البلاد خلال العامين السابقين، ولتحرر وتنقذ مصر من تداعيات غاية في الخطورة لو استمر هذا الحكم خلال السنوات التالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً هنا أن العلاقة بين الإطاحة بحكم «الإخوان» في مصر وبين ما شهدته منطقتنا وإقليمنا من تطورات خطيرة خلال السنوات التي تلته، لها دلالتان مهمتان، ستسعى السطور الحالية للتفصيل فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدلالة الأولى المهمة هي أنه قبل الإطاحة بنظام «الإخوان» في مصر بثورة 30 يونيو، كانت الجماعة، حتى قبل استيلائها على الحكم في مصر وفي تونس عقب الربيع العربي، تحاول التأثير على الغالبية الساحقة من التطورات الرئيسة التي كان عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط يشهدانها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وقد سعت الجماعة بعد هذين الاستيلاءين، وخصوصاً على مصر، أن تصدر نظامها إلى بعض الدول العربية، في مخطط منها لتكون المؤثر الأكبر على ما يمكن أن يجري في المنطقة من تطورات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبدو واضحاً من مجمل التطورات الرئيسة التي سبقت الإشارة إلى بعضها، ويضاف إليها ما يشهده اليمن وليبيا والسودان والصومال، أنه لا وجود تقريباً لجماعة «الإخوان» سواء بمركزها المصري الذي تشقق لثلاث عواصم، أم بفروعها القائمة في بعض البلدان العربية، في مجريات وتفاصيل هذه التطورات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث انعدم تأثيرها الفعلي على أي منها، واكتفت الجماعة المركزية وفروعها بالتعليق الإعلامي من خلال أبواقها وإصدار بيانات قصيرة باهتة حول بعضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الدلالة الثانية ذات الصلة المباشرة بالأولى، فهي أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، قد أنهى دعاية الإخوان التي استمرت منذ حرب عام 1948 وحتى سقوط حكمهم في مصر، بأن القضية الفلسطينية هي الأهم بالنسبة لهم، وأنهم قد سعوا طوال الوقت لمساندتها بكل السبل.</div></p><p class='article-text'>فقد بدا واضحاً تماماً الغياب شبه التام لأي قدرة للجماعة على أي نوع من الحشود الجماهيرية التي كانت تستغلها فيما قبل، في محاولتها لإظهار قدراتها التنظيمية وما تزعم أنه دعم للقضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>كذلك، فقد وضح تماماً أن الحضور الطاغي للدولة المصرية ومعها المملكة الأردنية، ومعهما كل الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحيلولة الحاسمة لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين وتصفية هذه القضية، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهل غزة والسعي الدؤوب لإدخالها.</p><p class='article-text'>والعلاقات الوطيدة التي ربطت مصر خصوصاً بأهل القطاع، كل هذا قد أفشل أي محاولة لـ «الإخوان» لركوب موجة الحرب واستغلالها في خلق شعبية لهم، فغابت الجماعة الإرهابية هذا الغياب الملفت وغير المسبوق عن تلك الحرب الأطول في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والأكثر خطورة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي نتأكد من مدى صحة الدلالتين السابقتين، علينا فقط أن نتخيل حدوث التطورات الكبرى المشار إليها قبل الإطاحة بحكم «الإخوان» في مصر، أو لو أنهم – لا قدر الله – استمروا في الاستيلاء على حكمها، فماذا كان سيصبح عليه حال عالمنا العربي ومنطقتنا الشرق أوسطية، وإلى أي مسارات كان يمكن أن ننزلق.</div></p>

نتائج البحث عن: النظام المخلوع